«افزایش نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی از ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به ارز توافقی، میتواند هزینههای سنگین و جبرانناپذیری را در حوزه سلامت به مردم تحمیل کند»؛این عبارت شاید تازهترین هشدار مطرح شده از سوی یک مقام دولتی درباره وضعیت این روزهای بازار دارویی کشور باشد.
مگر قرار بود حذف نشود؟
وزیر بهداشت بهتازگی با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور درخواست کرده با توجه به تجربه اجرای ناموفق طرحهای دارویار و تجهیزیار که در پی افزایش نرخ ارز از ۴هزارو۲۰۰ به ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به اجرا درآمد و موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شد، ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بودجه ۱۴۰۵ حذف نشود.
این در حالی است که محمدرضا ظفرقندی تنها یک هفته پیش از این در پاسخ به پرسشی در همین خصوص گفته بود: ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۵ هنوز حذف نشده است؛ اینکه بعداً تصمیمی بر حذف آن گرفته شود یا خیر هنوز مشخص نیست. بنابر آنچه فعلاً میدانیم، ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۵ حذف نمیشود.نکته قابل تأملتر آنکه وی در حاشیه یکی از نشستهای خود با خبرنگاران در سال گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف میشود، بیان کرده بود: ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آمادهسازی برنامههای لازم برای مدیریت این تغییر است.البته ظفرقندی یک روز پس از آن بدون اشاره به اظهارات پیشین خود در توییتی نوشت: با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانهها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحاً لازم به ذکر است که ارز ترجیحی نوع یک «۴۲۰۰ تومانی» از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کمافیالسابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز همین امسال، در ماه گذشته اطمینان داد در بودجه سال آینده حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی مطرح نیست و برای بودجه مورد نیاز دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مانند سال گذشته حدود ۳.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی مدنظر قرار گرفته و حدود ۲ میلیارد دلار هم ارز توافقی است. با اینحال به نظر میرسد تغییر چندباره نظرات عالیترین مقام مسئول بهداشت و درمان کشور و ارسال نامه یاد شده وی، بار دیگر این دغدغه و این پرسش را که آیا ارز ترجیحی دارو حذف میشود، در میان افکار عمومی و کارشناسان بهصورت جدیتر مطرح کرده است.
میگویند، اما چیز دیگری اتفاق میافتد
محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی در همین زمینه و در پاسخ به این پرسش میگوید: سعی دولت و وزارتخانه بهداشت این است ارز را تکنرخی کند؛ این جزو تصمیماتی است که برای تکنرخی کردن ارز در سطح کلان گرفتهاند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی که برای مردم و وضعیت معیشتی آنها به وجود آمده است، مسئولان گفتهاند ارز دارو و گندم را حذف نمیکنیم؛ دارو کالای استراتژیک است و نسبت به کالاهای اساسی که ارز دریافت میکردند، ارزبری خیلی بالایی هم ندارد. اما اینکه این صحبتها در مقام عمل چقدر به طول بینجامد، نمیدانم. گاهی صحبتهایی میشود اما در مقام عمل، چیز متفاوتی رخ میدهد. شاید پس از مدتی دولت برای اینکه بحث تکنرخی شدن ارز را ۱۰۰ درصد اجرا کند، مجبور شود ارز دارو را هم حذف کند.وی در گفتوگو با خبر آنلاین ادامه میدهد: اینکه چه زمانی قرار است این ارز حذف شود یا نشود را نمیدانم، اما علیالحساب دولت اعلام کرده باتوجه به نگرانیهای مردم و تولیدکنندگان و فشار معیشتی که به مردم آمده، سعی میکند به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک در سبد خانواده نگاه کند و ارز حمایتی دارو را فعلاً برقرار نگه دارد؛ حداقلش این است که تا پایان سال این گفته را اجرا میکنند؛ اما اینکه در سال جدید چه اتفاقی برای بانک مرکزی میافتد و سیاستگذاران مالی و اقتصادی کشور چه نظری داشته باشند، نمیدانم.طاهری معتقد است به قول وزارت بهداشت و مسئولان عالی سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی دارو هنوز حذف نشده؛ یعنی در اخبار و اعلانهایشان، میگویند ارز ترجیحی دارو به صورت رسمی حذف نشده است، اما در عمل، ما در بازار تناقضاتی را مشاهده میکنیم؛ بهطوریکه داروهایی که در اول سال افزایش قیمت خورده بودند دوباره در بازههای کوتاهتری افزایش قیمت پیدا کردهاند.
پس چرا وزیر بهداشت به رئیسجمهور نامه نوشت؟
اظهارات اخیر متولیان وزارت بهداشت درباره ادامه و یا نگرانی از توقف ارز ترجیحی دارو واکنش برخی نمایندگان نهاد قانونگذار را نیز در پی داشته است؛ چنانکه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کاهش منابع ارزی در لایحه بودجه، میگوید: براساس لایحه پیشنهادی دولت، منابع ارزی کالاهای اساسی به حدود ۸.۵میلیارد یورو کاهش یافته و طبیعی است که این کاهش، حوزه دارو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.سلمان اسحاقی ادامه میدهد: هرچند رئیس سازمان غذا و دارو از حفظ سهم ۳.۵میلیارد یورویی دارو خبر داده، اما این پرسش مطرح است که اگر این منابع قرار است حفظ شود، چرا وزیر بهداشت در نامه خود به رئیسجمهور درباره مضرات حذف ارز دولتی دارو هشدار داده است.اسحاقی پیش از این نیز با انتقاد از کاهش ارز دارو در لایحه بودجه، گفته بود: امسال ۱۱میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داشت که در بودجه ۱۴۰۵، ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارز حذف شده و به حدود ۸میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است؛ درحالی که دارو، مواد اولیه دارویی و شیر خشک، اقلامی حیاتی و نیازمند ارز ترجیحیاند. وقتی شاهد کاهش کلی ارز هستیم، قطعاً این وضعیت به حوزه دارو هم آسیب خواهد زد. بیمهها توان جبران تفاوت نرخ ارز را ندارند و در پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها نیز دچار مشکل هستند.وی با استناد به تجربیات سال گذشته گفته بود: با وضعیت ارز در بودجه سال ۱۴۰۴، درمان برخی از بیماران سختدرمان متوقف شد و شاهد افزایش مرگومیر بودیم. اکنون هم اخطار میدهیم وقتی هزینه درمان برای این بیماران افزایش یابد، آنها یا درمان را ناقص انجام میدهند یا اصلاً پیگیری نمیکنند که این موضوع بحران جدی برای بیماران سختدرمان ایجاد خواهد کرد.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی
مهمترین پیامد حذف ارز ترجیحی، تحمیل هزینههای ناشی از آن بر دوش مردم و افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران است؛ موضوعی که کارشناسان و دغدغهمندان حوزه دارو بر آن متفقالقولاند.
علیرضا چیذری، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران ضمن مخالفت با حذف ارز دارو و تجهیزات پزشکی، به این نکته اشاره میکند و میگوید: واقعیت این است تجربه حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات بسیار ناموفق بوده و فاصله قیمتی میان خدمات و تعرفهها و تجهیزات و دارو، هر روز افزایش پیدا میکند، بسیاری از پزشکان شغل دیگری را برگزیدهاند، مردم از قیمت دارو و تجهیزات ناراضیاند و پرداختی از جیب بیمار به بیش از ۶۰ درصد رسیده و حالا بیم آن میرود که این پرداختی، افزایش بیشتری پیدا کند.
مهیار روشنی، دستیار تخصصی گروه اقتصاد و مدیریت دارو نیز با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در بخشهای کلینیک، پاراکلینیک و بیمه، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر نظام سلامت و سهم پرداخت از جیب بیماران داشته است؛ افزایش قیمت مصرفکننده تا ۳۰۰درصد در برخی گروههای دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی و افزایش بار مالی بر بیماران و خانوادهها را از پیامدهای مهم این سیاست میداند. وی علاوه بر این به تشدید رشد چندبرابری قیمت تجهیزات سرمایهای و تأخیر در پرداخت سهم ارز و بیمه، مشکلات تأمین مالی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت ازجمله داروخانههای سرپایی و بستری، بخشهای رادیولوژی، آزمایشگاهها و بیمارستانها اشاره میکند.
خطر بیاعتمادی، نارضایتی و تهدید امنیت روانی
خلاصه آنکه وضعیت بازار دارو همین حالا هم نگرانکننده است؛ اظهارات کارشناسان و مشاهدات میدانی از افزایش قیمت تمامی داروها در ماههای اخیر خبر میدهد .
ارز داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند متوقف شده و حتی ارز نیمایی نیز به این گروه از داروها اختصاص پیدا نمیکند، بنابراین طبیعی است داروها با افزایش شدید قیمت مواجه شوند.
به گفته کارشناسان، چیزی بیش از ۲۰۰ قلم از داروهایی که مورد مصرف مردم بوده دچار کمبود شده است. از قرص «آسنترا» که داروی اعصاب و روان است و کارخانه تولیدی آن، تولیدش را محدود کرده تا اسپریهای دهانی، قرصهای سرگیجه و... .
در چنین شرایطی صرفنظر از پیامدهای اقتصادی حذف ارز ترجیحی، بُعد اجتماعی گرانی دارو نیز حس بیاعتمادی و نارضایتی نسبت به سیاستهای دولت را در میان مردم رقم خواهد زد و امنیت روانی جامعه را تهدید میکند.
فراموش نکنیم هر چند هدف دولت از حذف ارز ترجیحی، شفافیت اقتصادی و کاهش رانت بوده است اما در بخش حساس دارو، این اقدام بدون برنامه حمایتی کافی، بهطور مستقیم بر زندگی و سلامت اقشار آسیبپذیر تأثیر منفی خواهد گذاشت.
نظر شما